كتب: مرتجى محجوب
هي ظاهرة أصبحت مستفحلة تقريبا في جل الإدارات التونسية بعد أن كانت نشازا في تونس بعد الاستقلال، إنها ظاهرة ‘تدبير الرأس’ أي الرشوة و المحسوبية وتضارب المصالح والزبونية…وكل ما يمس بما يسمى بـ الفساد الصغير بصلة قريبة أو بعيدة…
وصلنا تقريبا لمرحلة أنه لا يمكنك قضاء شؤونك ومصالحك لدى الإدارة إلا إذا انخرطت مكرها أخاك لا بطل في شكل من أشكال الفساد الذي يتفنن فارضوه في أساليب بثه وترويجه بطرق ‘مافيوزية’ و في أحيان كثيرة غير مباشرة حتى يتجنبوا الوقوع مباشرة في الفخ ومصيدة المحاسبة.
محاسبة صارمة
رقمنة الإدارة وتخليصها من آلاف الرخص والسيارات الادارية والوظيفية على حد السواء تبقى أنجع الحلول، ولكن الردع لا مفر منه انطلاقا من أعلى هرم السلطة رئاسة وحكومة إلى أسفلها، ولتكن محاكمات ومحاسبات حتى يسكن الخوف والرعب قلوب المرتشين والفاسدين، مخربي الادارة والاقتصاد الوطني ككل…
وليتحلى في المقابل طالب الخدمة بالشفافية والنزاهة، وأن لا يرضخ لأي ضغوطات وعروض ملتوية بل ليُشهر بها ويبلغ دون خوف ولا أدنى تردد..
أولوية قصوى
لقد بلغ السيل الزبى حتى أصبحت إدارتنا العمومية مضرب الأمثال في الفساد و”التعكعيك” و “تدبير الرأس” وقد آن أوان الضرب بلا شفقة ولا رحمة على أيادي الفاسدين والعابثين ولا تقل لي ‘بو صغار’ ولا هم يحزنون، أبناؤنا ليسوا ‘قطاطيس’.
هذه من جملة بل أولويات الحكومة التي لم تمضي فيها كغيرها من الملفات الحارقة المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية، ولو خطوة واحدة الى الأمام، بل تقهقر وتدهور ونقص في المواد والتهاب للأسعار
و”هات شاشيتك هات صباطك” إضافة لقانون مالية هزيل و’مجرم’ في حق الاقتصاد الوطني يدعونا في الأخير الى التساؤل عن جدوى بقاء مثل هكذا حكومة بلا طعم ولا رائحة ولا حول ولا قوة…
