الشركة التونسية للبنك: نتائج مالية سلبية..وتراجع لافت في الأرباح

قرّرت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك المنعقدة، مؤخرا، عدم توزيع أرباح على المساهمين، وتضمّن جدول اعمال جلسة الجلسة العامة للمساهمين، وفق بلاغ نشر للغرض بموقع بورصة الأوراق المالية بتونس، عدة محاور…

تعلقت أساسا بالمصادقة على القائمات المالية للبنك الفردية والمجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج للسنة المالية الفارط وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد منحة الحضور.

وشهدت الجلسة العامة المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للسنوات 2023 و2024 و2025 وتسمية عضو مجلس إدارة يمثل المساهمين الخواص.

نتائج سلبية

ونصت اللائحة الخامسة من لوائح الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للبنك على تحميل نتائج سلبية مؤجلة مرحّلة قيمتها 6ر172 مليون دينار على الاحتياطات ذات نظام خاص بقيمة 6ر116 مليون دينار وعلى منح الإصدار بمقدار 56 مليون دينار.
وأبرزت اللائحة السادسة من لوائح الجلسة انه قد جرى رصد 4ر7 مليون دينار كاحتياطي قانوني.

تراجع في الأرباح وارتفاع في الأجور!

يذكر أن القائمات المالية للشركة التونسية للبنك، المنشورة في 13 أفريل 2023 بموقع هيئة السوق المالية، تبين أن أرباح البنك للسنة المحاسبية 2022، قد تراجعت بشكل لافت مقارنة بسنة 2021، إذ تصل قيمة التراجع إلى 4ر22 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 5ر21 بالمائة مقابل ارتفاع كتلة الأجور في الشركة التونسية للبنك الى 195 مليون دينار وهو ما يفوق ضعف الأرباح بنسبة 40 بالمائة والمقدرة بـ6ر81 مليون دينار.

وتكشف معطيات القائمات المالية، في ذات السياق، تراجع المردود المالي للبنك (الذي يتم حسابه بقسمة الأرباح على مجموع الموازنة) من 8ر0 بالمائة سنة 2021 الى 6ر0 بالمائة نهاية 2022 وذلك في ظل الارتفاع الكبير لأعباء الاستغلال البنكي التي تطورت بقيمة 6ر120 مليون دينار وبنسبة 5ر25 بالمائة لتصل نهاية العام الفارط إلى 9ر593 مليون دينار.

رصيد سلبي

كما أظهرت القائمات المالية للشركة التونسية للبنك لسنة 2022 المنشورة بموقع هيئة السوق المالية من جانب آخر، تسجيل البنك لرصيد سلبي للسيولة يقدر بـ 9ر1224- مليون دينار. ويرجع ذلك الى عدم التوازن بين الأصول (الموجودات) والخصوم (الاستعمالات) إذ يعرف البنك، اختلالا بين قيمة ودائع الحرفاء وأموالهم التي لم تتعد أواخر 2022 حوالي 2ر9863 مليون دينار مقابل ارتفاع المستحقات على الحرفاء الى 4ر10860 مليون دينار..