قال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، إن حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل البلاد للالتحاق بمجموعة “بريكس” لكننا لا نستثني أي تكتل أو جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة تونس بما في ذلك هذه المجموعة.
وأضاف سمير سعيّد خلال الجلسة العامة التي حضرها بالبرلمان، والتي خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل، أن الهدف من “البريكس” هو خلق منافس للقطب الغربي .
وتضم المجموعة عدة دول وهي تختصر أسماء كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وظهرت على الساحة كقوة اقتصادية منافسة لعدة تجمعات من بينها مجموعة العشرين.
وأكد سعيّد: “يجب أن نكون واقعيين حول حجم تعاملنا مع هذه الدول، وهو حجم متواضع نسبيا”.
وأضاف: “عمليا موقعنا الجغرافي يحتم علينا أن تكون علاقاتنا متميزة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي، وكذلك إفريقيا التي تشكل فرصة كبيرة، إلا أن تعاملنا مع هذه الأخيرة متواضع ولم يتعدّ 3 بالمائة.
وأبرز في هذا الإطار أن اللجوء إلى مؤسسة إفريقيا للتمويل سيوفر وسيلة إضافية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إيجاد التمويل المناسب باعتبار أن المنافسين في إفريقيا لديهم آليات للتمويل، إلا أن التمويل في تونس نسبيا عنصر ضعف.
وتابع بقوله: “تونس لديها ‘استراتيجية تونس – إفريقيا’ باعتبار الفرص الهامة الموجودة في إفريقيا والتي رغم تأثرها بجائحة الكوفيد والحرب في أوكرانيا، فإن نسبة النمو ستكون في حدود 4 بالمائة في 2023 و4.3 بالمائة في 2024. وتتطلب السوق الإفريقية وضع خطة متكاملة لتكثيف وجود المؤسسات التونسية في إفريقيا إما بالتصدير في مرحلة أولى أم الاستثمار المباشر.
وبين أن هناك 15 وجهة افريقية ذات أولوية و5 قطاعات فيها فرص للاستثمار وهي قطاع الصناعات الغذائية والبناءات والأشغال العامة والصحة والتكنولوجيا والتعليم.
وسيتم تكثيف العمل في هذه الإستراتيجية على الدبلوماسية الاقتصادية من خلال توحيد التمثيلية لمختلف الجهات الناشطة في مجال التصدير وتكوين الإطارات، والإحاطة من خلال تعزيز عمل مركز النهوض بالصادرات والاستفادة من الكفاءات بالخارج والمساندة والتمويل وفق سعيد. ويتعين على تونس وفق سعيد كذلك تطوير قدراتها في مجال النقل واللوجستيك علما وان السماوات المفتوحة يمكن أن يكون حلا إلى جانب تشغيل الخطوط البحرية.
