قدّم وزير الداخلية، كمال الفقي، اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023، خلال طرحه لاستراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب بمجلس نواب الشعب، بعض الإحصاءات المتعلقة بإيقافات العنف والمخدرات وحوادث المرور وغيرها من الجرائم، كاشفا أنّ الإقدام على استهلاك المخدّرات وعدد الإيقافات المتعلقة بها شهد ارتفاعا مقارنة بسنة 2022 حيث تم إلقاء القبض على 558 حالة سنة 2023 مقارنة بـ424 حالة سنة 2022.
وقال الفقي إنّ “التونسيين اليوم في مأمن من أعمال التخريب والإرهاب ومن كافة الأعمال التي ترمي إلى زعزعة الاستقرار في تونس”.
عمليات استباقية
وأشار في جلسة الحوار المنعقدة اليوم بالبرلمان، إلى أنّ الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب نجحت في السنوات الأخيرة في التحوّل من التصدي إلى العمليات الإرهابية، إلى القيام بعمليات استباقية استهدفت العناصر الإرهابية المتمركزة في الجبال وساهمت في القضاء على أبرز قياداتها والكشف عن عدد من المخططات وإحباطها وإيقاف المشاركين فيها وتقديمهم الى العدالة.
وقال إنّ هذه النجاحات أسهمت في إنقاذ تونس من سيناريوهات كانت تهدف إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبث الفوضى وإشاعة الإحساس بانعدام الأمن والاستقرار.
ولفت الفقي إلى أنّ العشرية الأخيرة كانت نقطة تحول كبير في تاريخ الظاهرة الإرهابية ممّا حول تونس إلى أرضية ملائمة لنشاط التنظيمات والجماعات الإرهابية بسبب عوامل داخلية وخارجية جعلت منها مسرحا لعدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية إلى جانب سياسيين ومدنيين وسياح في محاولة لضرب ركائز الدولة وتركيعها والسيطرة عليها ضمن مخطط خبيث وفق أجندا خارجية بأيادي تونسية تسعى إلى التمكن وتغيير النمط المجتمعي وضرب الهوية التونسية.
خطّة عمل ناجعة
وأوضح الوزير أنّ وزارة الداخلية ومن خلال خطة عمل أعدتها في إطار الاستراتيجة سعت إلى التصدي إلى هذه الظاهرة على مستوى عدّة محاور وعبر عدد من التدابير من بينها تنمية قدرات أفرادها من خلال التكوين والتأهيل والرفع من جاهزيّة وحداتها عبر توفير التجهيزات الخصوصية والتكنولوجيا الحديثة.
وأشار كمال الفقي إلى أنه تم العمل على تدعيم منظومة التوقي من الإرهاب وحماية المقرات السيادية والمؤسسات الاقتصادية والسياحية والنقاط الحيوية وتأمين الشخصيات المهددة والعمل على رصد كل الظواهر المستجدة المتعلقة بالإرهاب إضافة إلى تتبع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتقديمهم للعدالة في إطار احترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية والقوانين النافذة.
وتابع القول: “يبدو أنّ الدولة وفي السنوات الأخيرة تم العبث بأجهزتها لجعل عمل الهياكل الأمنية والإدارية غير منتظمة وغير منسجمة وهو ما أدى إلى حالة من الارتخاء داخل الجهاز الأمني وانتشار الجرائم وانتشار العناصر المفتش عنها وسيطرتهم على بعض المواقع وأغلبهم في بعض المدن لتصبح المسألة تقريبا خارجة عن السيطرة وأدى ذلك إلى عدم الشعور بالأمان.”
حصيلة هامّة من الإيقافات
الفقي أكّد أنّه لزاما على الداخلية القيام بحملات تمشيط واسعة من أجل إيقاف المفتش عنهم وفرض القانون، وكل من تعلقت به قضايا عدلية يجب تسليمه للعدالة مبينا أنّ هذه العمليات أسفرت في مرحلة أولى عن إلقاء القبض على 15931 مفتشا عنهم و358 سيّارة مفتش عنها و5312 شخصا في حقهم قضايا عدلية وصادرة ضدهم أحكام لم تنفّذ.
فرض سيادة الدّولة
وأكّد أن وزارة الداخلية وفي إطار توجّهاتها الاستراتيجية في الأيام القادمة تسعى إلى ضمان سيادة الدولة وتحقيق أمن وسلامة المواطنين وتقديم أجود الخدمات لهم في إطار علوية القانون والحياد والمساواة، إضافة إلى القيام بمخططات عملية في إطار المساهمة في تحقيق الدائمة المستدامة 2030 والانخراط في المقاربة التشاركية الوطنية والإقليمية والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال.
