تواصل لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، جلسات الاستماع بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بعد أن كانت قد استمتعت إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية حول مقترح هذا القانون.
وخصصت اللجنة جلسة اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 للاستماع إلى ممثلي وزارة الصحة في خصوص هذا المقترح.
كما خصصت جلسة يوم غد الأربعاء للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة، وممثل هيئة حماية المعطيات الشخصية.
132 فصلا و6 أبواب
ويتكوّن مقترح هذا القانون من 132 فصلا و6 أبواب تعلّقت بالأحكام العامة، والمبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية، وهيئة حماية المعطيات الشخصية، والعقوبات، والأحكام الختامية والانتقالية.
تحديث
ويرمي المقترح، وفق جهة المبادرة، إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث متماشيا مع القواعد القانونية المعتمدة عالميا، بعد ثبوت قصور القانون الحالي عدد 63 لسنة 2004 المنظّم لحماية المعطيات الشخصية، والفراغ المؤسساتي الحاصل نتيجة غياب الدور الفعال لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
غياب تنظيم قانوني دقيق
كما لفتت جهة المبادرة، إلى عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في القطاعات الحساسة كالصحافة والإعلام وكاميرات المراقبة ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج.
وأوضحت أن الإجراءات الأساسية التي تضمّنها هذا المقترح، تتمثّل في إحداث وظيفة المكلّف بحماية المعطيات الشخصية، وإجبارية قيام الهياكل العمومية بإجراءات التصريح وطلب الترخيص بالنسبة إلى كل عملية معالجة للمعطيات الشخصية.
