سياسة

شبكة ‘مراقبون’: 26 دائرة انتخابية لم تتم فيها عملية الاقتراع

خلال ندوة صحفية عقدتها شبكة “مراقبون” اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 بالعاصمة لتقديم تقريرها حول الانتخابات، صرّح رئيس الشّبكة، سليم بوزيد، أن عملية الاقتراع خلال الدور الأول للانتخابات المحلية لم تتم في 26 دائرة انتخابية، خلافا لما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق بخصوص استحالة تنظيم الانتخابات في دائرتين انتخابيتين فقط، وهما برج الخضراء وجزيرة جالطة.

وأوضح بوزيد أن 2129 دائرة انتخابية شهدت فعليا عملية اقتراع و24 دائرة انتخابية لم يتم فيها الاقتراع بسبب غياب المترشحين فيها، إضافة إلى دائرتي برج الخضراء وجزيرة جالطة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية لسنة 2022 بدورها لم تشهد اقتراعا في 7 دوائر.

وأضاف أن الملاحظين المتنقلين لشبكة « مراقبون » رصدوا بعض التجاوزات، على غرار محاولات تأثير أو ضغط على الناخبين وتواصل الحملات الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع، مشيرا في المقابل إلى أن عملية الاقتراع تمت بصفة عادية باستثناء تسجيل غياب ممثلي المترشحين في 65 بالمائة من مكاتب الاقتراع خلال فتحها وبنسبة 44 بالمائة خلال عملية الاقتراع.

وحسب تقديرات شبكة « مراقبون »، فإن نسبة المشاركة النهائية في هذه الانتخابات لم تتجاوز 11,2 % مع هامش خطأ 0,8.

وتقدر نسبة أوراق الاقتراع الملغاة بـ3 % مع هامش خطأ ± 0,3، و نسبة أوراق الاقتراع البيضاء بـ 1,6 % مع هامش خطأ ± 0,2.

وذكر رئيس الشبكة أن فريقها شارك في ملاحظة سير عملية القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة وذلك بنشر 27 عضوا من فريق التنسيق في 27 مركز تجميع مشيرا إلى أن 11 بالمائة من مكاتب القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة غير متاحة لهذه الفئة في ولايات القصرين ومنوبة والقيروان، إضافة إلى أن 19 بالمائة من هذه المكاتب تواجد بها أشخاص غير حاملين لبطاقة اعتماد. كما أن 4 مراكز تجميع فقط تضمنت وجود مترجمي لغة الإشارة وذلك بولايات جندوبة وسوسة وسيدي بوزيد وقبلي.

ولاحظ سليم بوزيد، من جهة أخرى، أنه رغم تنوع الآليات التي عملت هيئة الانتخابات على اتباعها للرفع من مستوى نسق الحملة الانتخابية بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة، بالإضافة إلى محاولة التركيز على الإذاعات الجهوية والجمعياتية، إلا أن هذه الآليات لم تشمل جميع المترشحين، بل اقتصرت على الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة.

ولفت في سياق متصل إلى أن الوعود الانتخابية التي تقدم بها مختلف المترشحين تفتقر لأي سند قانوني بالنظر إلى عدم صدور أي نص يحدد صلاحيات المجالس المحلية إلى حد اليوم، مما يؤثر بشكل كبير على مصداقية الوعود الانتخابية ومدى قابليتها للتحقيق.

وطالب رئيس شبكة « مراقبون » بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع بالتفصيل ونشر صور محاضر الفرز وعد النتائج لكافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى