خلال الجلسة العامّة لمجلس النوّاب المنعقدة أمس الثلاثاء 7 ماي 2024 تمّت مناقشة ملفّ الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها على البلاد.
وقد تدخّل 28 نائبا على امتداد 3 ساعات، وتمّ التطرّق إلى المسائل التالية:
– الدعوة إلى عقد جلسة حوارية للتباحث في أسباب الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء وتداعياتها.
– المطالبة بالاطّلاع على سياسة الدولة لمجابهة الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء.
– المطالبة بترحيل أفارقة جنوب الصحراء الذين هم في وضعية غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير النظامية.
– المطالبة بالحفاظ على الأمن العام والنظام والحريّة للمواطن.
– تثمين دور القوات الحاملة للسلاح في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية.
– ضرورة الحفاظ على السّيادة الوطنية، ورفض أن تكون تونس بلاد عبور.
– مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيّات والتحرّي في ممارسة نشاطها.
– مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين ذات العلاقة.
– ضرورة إعداد قواعد بيانات حول الأفارقة الموجودين على التراب التونسي.
– تكوين لجنة تحقيق برلمانية للبحث في أسباب تدفق الأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس.
رسالة طمأنة
في نهاية الجلسة اعتبر رئيس المجلس، إبراهيم بودربالة، أن النواب الذين تدخّلوا اليوم بعثوا برسالة طمأنة إلى الشعب التونسي، ودعا إلى مزيد تفحّص ظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مؤسسات الدولة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ البرلمان حريص على الدفاع على حقوق الشعب وأمنه، مضيفا أنّ الدولة بمختلف مؤسساتها تتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية في كنف احترام المواثيق الدولية.
كما شدّد على أن الدولة موحّدة وتعمل في انسجام وتناغم تامّين خدمة للمصلحة العليا للوطن.
