في بيان أصدره مساء أمس الجمعة عقب اجتماع لجنته المركزية، اعتبر الحزب الجمهوري أن “الخلاف مع رئيس الجمهورية لا يدور حول تشخيص الأمراض الخبيثة التي تمنع البلاد من تحقيق التنمية والكرامة للجميع ولا حول علوية السيادة الوطنية، بل يتعلق بكيفية معالجة مختلف هذه القضايا”.
وأكد الحزب في بيانه اعتراضه بالتحديد على “المواقف الارتجالية بشأن مسائل تتطلب انتهاج سبل التحاور والتشاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية، ودعوته إلى الاعتماد على الكفاءات بدلا من الولاءات في وضع السياسات وتنفيذها”.
وأضاف الحزب الجمهوري في بيانه- أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية، معتبرا أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة.
موقف الحزب من البرلمان الجديد
جاء في البيان أن اللجنة المركزية للحزب الجمهوري قررت عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد الذي قالت إنه “انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”، معتبرة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة.
