قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، منجي الرحوي، اليوم الخميس 9 ماي 2024، إنّ “قانون مكافحة الإقصاء المالي خطير وعلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مراجعته”.
وأوضح الرحوي أن “صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لا يستطيعان إلّا القيام بالخراب وفق تصوّرهم للّيبرالية الوحشية”، مشيرًا إلى أنّ “القوانين التي تُمرّر حاليًّا هي معادية لرئيس الجمهورية”.
وتابع الرحوي: “البرلمان والحكومة يعملان ضد سعيّد، فرغم معرفتهم بالتوجه العام للرئيس، إلا أنهم يعملون على تمرير الأجندات الأخرى في القوانين”.
وختم الرحوي قائلا إنه “على رئيس الدولة اتخاذ موقف من الجميع والانتباه إلى أن سياساته مهمة للبلاد وجدّية وترغب في أن توضع موضع السيادة الوطنية على أرض الواقع في العديد من المجالات”، مضيفا أن “رئاسة الحكومة في جهة أخرى تمامًا وهناك مكونات بداخلها موجودة لخدمة أجندات واضحة”.
