قال وزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، إنّ الوضعيّة الحاليّة للديوان التونسي للتجارة صعبة، مثلها مثل جلّ المؤسّسات العموميّة التونسيّة.
واعتبر محسن حسن أنّ زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الأخيرة إلى مقرّ الديوان كشفت عن سوء حوكمة وسوء تصرّف.
وأضاف: “الفساد في المؤسّسات العموميّة حقيقة لا ينكرها أحد، ومن حقّ الرئيس القيام بزيارات ومعاينات ميدانيّة، لكن الأهم من ذلك، الانطلاق فعليا في إصلاح وضعيّة هذه المؤسّسات بدقّة”.
استغراب
وعبّر محسن حسن عن استغرابه من “إقدام موظّفة بالدّيوان على إخفاء صكّ بتلك القيمة، والأغرب من ذلك أنّ المناقصات تتمّ بطريقة شفّافة مع مؤسّسات تجارة دولية، عبر إمضاء عقود مع مزوّدين يتمّ خلاصهم بالتحويلات لا بالصكوك، وبالتالي فإنّ “مسألة الصكّ في جيب الموظّفة غامضة، ولابدّ من البحث فيها”.
ودعا محسن حسن في هذا الصدد، إلى ضرورة التعامل مع وضعية ديوان التّجارة بجدّية، نظرا لوضعيته الماليّة الصعبة، “إذ يتكبد الدّيوان خسائر تصل إلى 450 مليون دينار، لعدّة أسباب”.
الدّيوان مكسب للدّولة
وأشار المتحدّث إلى أنّ الديوان يحتكر استيراد بعض المواد الأساسية على غرار القهوة والسكر والأرز، ويستورد سنويا بما قيمته 800 مليون دينار، في ظلّ الارتفاع المهول للأسعار، نتيجة الجفاف والتغيّرات المناخيّة فضلا عن تداعيات فيروس كورونا، وتراجع صرف سعر الدينار… كلّ ذلك “جعل الديوان في ظرف مالي دقيق وخطير”، وفق تعبيره.
وأكّد محسن حسن أنّ ديوان التجارة في نهاية الأمر “مكسب للدولة”، ولا بدّ من المحافظة عليه، مشيرا في السياق ذاته إلى إغراقه في السنوات الأخيرة بالانتدابات غير الضرورية، وهو ما أدّى إلى ارتفاع أعبائه الماليّة، وبالتالي لا بدّ من القيام بعمليّة مراجعة خاصّة للانتدابات غير القانونية، ومعالجة هذا الملف بطريقة معمّقة وشفّافة.
