نفّذ عدد من سائقي التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بإعادة النظر في قائمة الانتظار الخاصة بإسناد الرخص ومراجعة معايير الانتفاع بها، بما يضمن حقوق المهنيين الذين مارسوا النشاط لسنوات.
وعبّر المحتجون عن رفضهم للقائمة الأخيرة التي ضمت 44 اسما، معتبرين أن من بينها أسماء لأشخاص لم يمارسوا المهنة فعليا.كما طالبوا بتعليق العمل بالقائمة مؤقتا إلى حين التثبت من المعطيات وفتح تحقيق في الأسماء الواردة فيها، ودعوا إلى عقد جلسة عاجلة للجنة الاستشارية للنظر في مطالب المهنيين وإضافة حصص جديدة من الرخص.
مطالبة بالتحقيق
وتطرق المحتجون أيضا إلى مطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق في شبهات تتعلق ببعض المنتفعين،استنادا إلى ما وصفوه بأرشيف الحملات الأمنية السابقة، وإلى ضرورة تنقيح الأمر عدد 581 المتعلق بتنظيم النقل، وهو ملف منتظر عرضه على وزير الإشراف خلال جلسة مقررة يوم 19 من الشهر الجاري.
تعكس هذه الوقفة الاحتجاجية حالة من التوتر والاستياء في قطاع التاكسي بسيدي بوزيد بسبب طريقة إسناد الرخص ومعايير الانتفاع بها.ويبدو أن المطالب لا تقتصر على مراجعة قائمة الـ44 اسما،بل تمتد إلى ضرورة اعتماد الشفافية والتدقيق في البيانات وتفعيل الحوار مع المهنيين واللجنة الاستشارية،إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع.
محمد المحسن
