قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إسناد امتيازات جبائية لفائدة الصيدليّة المركزيّة التّونسيّة، والوكالة الوطنية للدّواء، وذلك في إطار تعزيز الأمن الدوائي والسيادة الصحية وضمان النفاذ إلى الدواء.
وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى دعم توفير الأدوية، والمستلزمات الطبيّة بالتوازي مع تطوير الصناعات الدوائية و’البيو تكنولوجية’ وتصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج محليا، وإعداد خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات. وتستند هذه التوجهات إلى قاعدة صناعية دوائية وطنية تضم أكثر من 40 مؤسسة، تغطي حوالي 80 % من حاجيات السوق المحلية، وتُصدّر منتجاتها إلى 20 دولة.
تقدم أشغال إنجاز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز
وفي إطار تعزيز البنية التحتية الاستشفائية، أكدت رئيسة الحكومة، خلال كلمتها في مجلس نواب الشعب، تواصل أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، مشيرة إلى أن نسبة تقدمها بلغت 25%.
وأشارت الزنزري إلى مواصلة إنجاز أشغال، المستشفيات الجهوية بنفطة ومجاز الباب وبئر علي بن خليفة على أن يتم استكمالها خلال سنة 2027.
وسيتم خلال سنة 2027 إحداث 30 وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش بمختلف الولايات، وتوفير زورق إسعاف بجزيرة قرقنة، إلى جانب مواصلة تأهيل أقسام الاستعجالي وتعزيز طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش.
تفعيل المعرّف الوطني الصحي
وأبرزت الزنزري، أنه سيتمّ الشروع في تفعيل المعرّف الوطني الصحي باعتباره معرّفا وحيدا للمريض، إلى جانب مواصلة إرساء نموذج «المستشفى الرقمي»، الذي مكّن من تسجيل نتائج هامة في مجال الطب عن بُعد، ومن إنقاذ عديد الأرواح.
وفي سياق تثمين المقومات الوطنية وتطوير تصدير الخدمات الصحية والسياحة العلاجية، صرحت الزنزري بأن الدولة تعمل على استكمال الإطار المنظم لمراكز الإيواء والرعاية الصحية لكبار السن ومراكز تصدير الخدمات.
وأشارت إلى تواصل الجهود لتطوير المراكز الاستشفائيّة ذات الخصوصيّة الطّبيعيّة.
استعادة التوازنات المالية للمنظومات وللصناديق الاجتماعية
وشددت رئيسة الحكومة على أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يُمثل ركيزة أساسية لتدعيم الدولة الاجتماعية وضمان استدامة الحماية الاجتماعية، بما يقتضي اعتماد إصلاحات هيكلية وفقا لمقاربة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية والجزئية، وتراعي التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتطور سوق الشغل وتنوّع المسارات والأنشطة المهنية، وهذا ما يتم العمل عليه.
وأوضحت أن هذا المسار يرتكز على استعادة التوازنات المالية للمنظومات وللصناديق الاجتماعية وتعزيز قدرتها على أداء دورها، من خلال تنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة التغطية الاجتماعية، وتحسين حوكمة الصناديق والارتقاء بجودة التصرف والشفافية والرقابة والنجاعة، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم.
تحسين التغطية الاجتماعية لعدة فئات
وأكدت العمل على تحسين التغطية الاجتماعية للفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية، ولا سِيَمَا العاملين في القطاع غير المنظم والقطاع الفلاحي والصيد البحري والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الجديدة والعاملين في اقتصاد المنصّات.
ولفتت رئيس الحكومة إلى أن تحسين التغطية الاجتماعية سيتم عبر تطوير صيغ حماية ملائمة وتبسيط إجراءات الانخراط وتقريب الخدمات، بالتوازي مع تعزيز إدماج الفئات والأنشطة غير المنظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
