يجتمع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الاثنين، مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في مسعى لاحتواء احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، قبل أقلّ من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي الاجتماع عقب رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا. ويلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
منطلق الأزمة
وبدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر بتحرّك لتلاميذ المدارس الثانوية، احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمّت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في ماي بعد عشر سنوات في السلطة.
أزمة اجتماعية
وقبل الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة منها.
وأكّد استطلاع جديد للرأي نُشر الاثنين تقدّم المرشحين. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد “هاريس إنتراكتيف” لحساب قناة “إم 6” وإذاعة “آر تي إل”، تتأهل لوبن إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلانشون. وتحصل لوبن على ما بين 34 و36% من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19% لميلانشون.
مزحة ‘الحد الأدنى للأجور’
وقال لوكورنو في رسالة وجّهها الجمعة إلى النقابات وأرباب العمل إنه يتفهّم “التطلعات” بشأن القدرة الشرائية و”مخاوف” أرباب العمل على الوظائف، واعدا ب”ردود ملموسة” سيعرضها على الصحافة عقب الاجتماع.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلّها عام 2024.
وإلى جانب عجزها عن تمرير ميزانية العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.
