تعليقا على أحداث العنف التي وقعت أمام مقرّ المفوضية بالبحيرة إثر احتجاج بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وما تبعه من اعتداءات على سيارات المواطنين، قال الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدولة التونسية يتحملان مسؤولية تلك الأحداث.
واعتبر بن عمر في تصريح إذاعي اليوم الخميس 13 أفريل 2023 أنّ ما وقع هو تواطؤ بين الدولة التونسية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل فض الاعتصام الذي أصبح يشكل عبئا أمنيا وسياسيا على الجهتين.
وأشار رمضان بن عمر إلى استغلال ما وصفه بالنقاش بين بعض اللاجئين وطالبي اللجوء مع أعوان حراسة المفوضية ليتم فض الاعتصام بالقوة.
واعتبر بن عمر أنّ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قد غالط الرأي العام من خلال حديثه عن تقديم شكوى من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأكّد أنّ الدولة التونسية ووزارة الداخلية اتخذتا مبادرة فك الاعتصام بالقوة وتتحمّلان تبعات ما وقع.
وعبّر رمضان بن عمر عن تضامنه مع المواطنين التونسيين المتضررين من أحداث العنف ومع اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من النساء والأطفال الذين تعرضوا لعمليات ترويع كبرى إثر استعمال الغاز المسيل للدموع والعنف في فض الاعتصام.
وأضاف الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بملف الهجرة: “ما وقع هو عملية انتهاك ممنهجة هدفها التخلص من العبء الأمني والسياسي الموجود في ضفاف البحيرة وهو مواصلة للسياسات التميزية للدولة التونسية إزاء المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ومواصلة لانعدام الكفاءة وسوء الإدارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في معالجة هذه الأزمة.”
وختم رمضان بن عمر: “المفروض أن تكون المفوضية جزءا من الحل والحماية إلا أن أداءها في تونس خلال السنوات الأخيرة أصبح يمثل جزءا من المشكل والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء “.
