في سابقة من نوعها، أصدرت المحاكم المغربية أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا”.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، يقضي بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في جوان 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، الذي أصبح اليوم مثار جدل.
وأعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية، أمس أنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدثة.
وتعليقا على اعتراف أسترازينيكا بأن لقاحها يمكن أن يسبب تأثيرا سلبيا في حالات نادرة جدا، TTS (متلازمة التخثر ونقص الصفيحات)، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “هذا التأثير الجانبي معروف بالفعل منذ 3 سنوات. عندما يحدث في حالات نادرة جدا، يكون ذلك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد إعطاء اللقاح وليس بعد أشهر أو سنوات”.
