أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين بعنوان “قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024″، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، بالعاصمة، أن سنة 2024 ستكون سنة التصدي للاقتصاد الموازي بامتياز وإدماجه في الاقتصاد المنظم.
وأفادت نمصية في هذا الصدد أن الوزارة عملت على بعث لجنة تضم مختلف الأطراف المتدخلة، بغاية القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة والتعويل على الذات وإرساء العدالة الجبائية.
وأردفت الوزيرة القول: “لو أردنا فعلا التعويل على الذات، يتعين علينا تشريك كافة الأطراف، وعلى الجميع تحمل العبئ الجبائي.”
وشددت في ذات السياق على أن القطاع المنظم لا يمكن أن يواصل تمويل موارد الدولة بمفرده، مشددة على أن الوزارة ملتزمة بمواصلة الانخراط في تمشي “التعويل على الذات”، بغاية السيطرة على المالية العمومية والحفاظ على تعهداتها.
وأضافت نمصية، في هذا الشأن، أن الوزارة بصدد صياغة مشروع إصلاح شامل يستجيب إلى تحديات المرحلة الراهنة وسيعطي الأولوية المطلقة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والهشة بهدف حمايتها وخلق الثروات وتحسين الاستثمار.
وفي خصوص إشكالية الاقتصاد الموازي، أبدى الخبير المحاسب محمد دربال أسفه إزاء الحجم المرتفع للأوراق النقدية والعملة المتداولة في السوق، والذي بلغ20999 مليون دينار في حدود 24 جانفي 2024، مقابل 18757 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023.
ودعا دربال إلى اتخاذ إجراءات تساعد على حسن توجيه الأموال المتداولة خارج النظام البنكي على غرار “الرّقمنة”.
كما أكد الخبير على أولوية إيجاد حل لمسالة “التوزيع غير العادل” للضغط الجبائي بين “الأشخاص داخل النظام وخارجه”.
