قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في تونس بسجن مدير عام سابق وإطار سابق في شركة نفطية لمدة ستة أعوام،مع تغريمهما ماليا.
وجاء الحكم على خلفية تحقيق أذنت به النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،بسبب شبهات فساد تتعلق باستغلال حقل “حلق المنزل” النفطي الواقع قبالة سواحل ولاية المنستير.وبعد اكتمال الأبحاث،أحيل المتهمان على القضاء،وتمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما.
يمثل هذا الحكم رسالة قضائية واضحة في مسار مكافحة الفساد بتونس،خاصة في قطاع الطاقة الذي شهد عقودا من الريع والهشاشة الرقابية. وحقل “حلق المنزل” ليس سوى نموذج لثروات بحرية كانت عرضة لسوء الاستغلال وضعف الشفافية،ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات.ويبقى التحدي الأكبر في تفعيل آليات الوقاية من الفساد قبل وقوعه،لا الاكتفاء بالعقوبات الزجرية،إلى جانب حماية المبلغين والمطالبة بتعويضات للدولة عن الأضرار المالية.
متابعة أبو غسان
