خلال الاجتماع الذي عقده يوم أمس الاثنين 30 مارس 2026، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير (في مستوى 7 بالمائة)، وذلك في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستويين الدولي والوطني.
مجلس البنك أشار، ضمن بيان أصدره، إلى أنّ الاقتصاد العالمي يشهد عودة التوترات التضخمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب الأسواق العالمية.
أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية سجّلت من جهتها زيادات ملحوظة خلال شهر مارس 2026، بعد فترة من الاستقرار النسبي، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط في ظل أزمة الطاقة، بما من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج ويؤثر تدريجيا على أسعار الاستهلاك.
كما أفاد البنك المركزي بأنّ تطور الأوضاع الجيوسياسية يظل عاملا محددا لآفاق التضخم العالمية، وبالتالي لتوجهات السياسات النقدية خلال الفترة القادمة.
