علّق الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان اليوم السبت 31 جانفي 2026 على ما يتم تداوله في خصوص نسب الزيادات في الأجور للموظفين والقطاع الخاص، وموعد صرفها لكافة المستفيدين.
وأشار الخبير إلى أن قانون المالية 2026 نصّ بصفة صريحة على مبدأ الزيادة في الأجور على أن تُصرف بمقتضى أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية، بموافقة من وزارة المالية، ويتم تطبيق هذه الزيادات بمفعول رجعي انطلاقا من شهر جانفي 2026 على أن تكون على ثلاثة أقساط أي تشمل 3 سنوات وهي 2026 ـ 2027 ـ 2028.
اعتماد لجان فنية
وأوضح الخبير الهادي دحمان في ذات السياق إلى أن النص الخاص بـ الزيادات في الأجور ربّما يُعتبر منقوصا لأنه لم يُفصل في شأن التوزيع بين المهن والأسلاك والقطاعات العامة والخاصة، وهي كل القطاعات التي ستشملها هذه الزيادات المرتقبة.
مؤكدا في ذات الخصوص أن النقطة المحورية في هذا الملف أن الزيادات تتم عادة عبر مفاوضات اجتماعية، يتم خلالها تحديد النسب ثم إقرارها ثم صرفها، ولكن بما أن الحال على ما هو عليه اليوم فإن السيناريو الأقرب الآن لتحديد نسب الزيادات هو تشكيل لجان فنية، ستتولى إقرار نسب الزيادات لكل القطاعات على أن تكون زيادات عامة لفائدة الجميع.
وأكد الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان أن ملف القطاع الخاص من المنتظر أن تستشير الحكومة الأعراف في القطاع الخاص باعتبار انها اقرت مبدأ الزيادة لعمال هذا القطاع لأول مرة في قانون المالية.
نسب الزيادات؟
في ملف نسب الزيادات، اعتبر الخبير أن ما يتم تداوله إعلاميا من نِسب والتي تراوحت بين 4 و7 بالمائة، تبقى فرضيات فقط لا تأكيد رسمي في شأنها خصوصا وأن قانون المالية لم يتضمن أي نسبة، بل أقرّ مبدأ الزيادة فقط.
غير أن الخبير يعتبر أنه لا يمكن اليوم الحديث عن نسبة الزيادة إلا في علاقة بالتضخم المالي والزيادة في الاسعار و مؤشر غلاء المعيشة مرجحا أن تكون قيمة الزيادة في حدود ما تم إقراره من زيادات لسنوات 2023 و2024 و2025، والتي تراوحت بين 4% و7% حسب القطاعات والسلم الوظيفي والرتب، وفق تقديره.
موعد الصرف
ويبقى السؤال المحوري، وهو موعد صرف هذه الزيادات الموعودة؟ يشير الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان إلى امكانية اعتماد الأمر الترتيبي قريبا ليتم الانطلاق في صرف المبالغ المالية.
وأشار في ذات الملف بالقول إن امكانية تفعيل الزيادة في الأجور في شهر مارس أو أفريل المقبلين، تبقى واردة جدا لكن بمفعول رجعي لجميع القطاعات العامة والخاصة بداية من شهر جانفي 2026..
ورجّح الخبير صدور الأمر الترتيبي المتعلق بتوزيع هذه الزيادات قريبا، على أن تنطلق المصالح المعنية قريبا في صرف الزيادات المالية لكافة المعنيين بها.
متابعة: فتحي اللمسي
