علمت مصادرنا أن الإدارة الجهوية للتجارة في تونس كشفت عن تنفيذ فرق المراقبة الاقتصادية،خلال عام 2025،أكثر من 16 ألف زيارة تفتيشية شملت 12 قطاعا حيويا.وأسفرت الحملات عن رصد 5180 مخالفة اقتصادية،وحجز ما يقارب 514 طنا من المواد الغذائية والصناعية غير المطابقة..
واتخاذ 30 قرارا إداريا تضمنت إغلاق محلات تجارية.وغطت الرقابة قطاعات عديدة مثل المواد الغذائية (الخضر والغلال واللحوم والأسماك) ومواد البناء والمقاهي والمخابز وقطاع الخدمات.
كثافة الحملات الرقابية
تُظهر هذه الأرقام الكثافة غير المسبوقة للحملات الرقابية،والتي شهدت تعاونا لافتا بين المراقبين الاقتصاديين والقوات الأمنية (235 فريقا أمنيا مشاركا)،مما يشير إلى إرادة رسمية لفرض الانضباط في الأسواق وحماية المستهلك.ومع ذلك،تطرح هذه الإحصائيات تساؤلات حول الأسباب الهيكلية الكامنة وراء هذا الحجم الكبير من المخالفات،والتي قد تعكس ضغوطا على سلاسل الإمداد،أو محاولات للربح السريع في ظل ظروف اقتصادية صعبة.كما تبرز الحاجة إلى استراتيجية شاملة لا تقتصر على التفتيش والعقاب،بل تمتد إلى التوعية والتوجيه للقطاع التجاري،وتعزيز آليات الرقابة الذاتية،وتبسيط الإجراءات لمساعدة المنشآت على الالتزام،مما قد يؤدي إلى استقرار السوق وحماية دائمة للمستهلك على المدى الطويل.
متابعة: محمد المحسن
