خُصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بمقرّ البرلمان يوم أمس السّبت 22 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور عصام لحمر وزير الشؤون الاجتماعية، والوفد المرافق له.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– المطالبة بمراجعة منظومة الأمان الاجتماعي وتحيين قاعدة المنتفعين حتّى تراعي كل الوضعيات الخصوصية.
– ضعف ميزانية الوزارة مقارنة بالمهام الموكولة لها واتساع مجالات تدخلها وضعف الانتدابات المبرمجة لسنة 2026 أمام النقص الكبير في الموارد البشرية.
– إيلاء مزيد من العناية لصيانة مباني عدد من المصالح التابعة للوزارة على المستويين الجهوي والمحلي.
– توحيد أنظمة التقاعد الخاصة بأعوان القطاع العام بالنظر إلى وجود الفوارق المهمة بين منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– تنويع مصادر التمويل بالنظر للتحولات الديمغرافية والاقتصادية التي أدت إلى انخرام التوازنات المالية للصناديق.
– مراجعة بعض المقاييس التي تضعف مقادير الجرايات كقواعد التسقيف وحذف الضريبة الموظفة على جرايات المتقاعدين أو تخفيف العبء الجبائي عليهم بصفة تدريجية.
– الإسراع بمراجعة قائمات العمليات الجراحية والأمراض المتكفل بها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
– الحث على إيجاد حلول تحدّ من تعدد وتعقيد إجراءات الحصول على ادوية بعض الأمراض.
– ضرورة مراجعة قيمة المنحة العائلية التي لم يتم مراجعتها منذ السبعينات.
– ضرورة تفعيل العمل ببطاقة “لاباس” في أقرب الآجال.
– مراجعة مقادير المنح العائلية ومنحة الأجر الوحيد التي أصبحت غير ذات معنى بمرور الزمن.
– تخفيض سن الإحالة على التقاعد بما من شأنه الحد من البطالة وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام.
– وجود نقص فادح على مستوى انتشار مكاتب الصناديق الاجتماعية ودور الخدمات على المستويين الجهوي والمحلي بما يدفع الى الاكتظاظ الشديد بما يشحن اجواء العمل و قد يرتب سوء المعاملة وطول آجال الانتفاع بالخدمة.
– ضرورة المراجعة الجذرية لطريقة إسناد بطاقات العلاج المجاني ومنح العائلات المعوزة.
– إيجاد حلّ لذوي الإعاقة الذين تجاوزوا سن 30 سنة على مستوى الإيواء والتمتع بخدمات مراكز التربية المختصة.
– تحسين المنحة التي تمّ تخصيصها للمصابين بمرض حساسية دابوق القمح بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 والتي تقدر ب 30 دينار شهريا فقط.
– تهرّم أسطول الحافلات المسندة لمراكز التربية المختصة.
– غياب قاعدة بيانات شاملة وموثقة لذوي الإعاقة.
– عدم تسوية عديد الوضعيات المشمولة بقانون منع المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية.
