قرر مكتب مجلس نواب الشعب، تنظيم جلسة عامة مغلقة يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري حول طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب.
وتداول أعضاء المكتب في اجتماعه اليوم الخميس 4 جوان 2026، حول هذه الطلبات.
إحالة 142 سؤالا
كما تداول المكتب بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 142 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وأكد الأعضاء أهمية مزيد إحكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واحترام الآليات والإجراءات التي أقرّها دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني ويُسهم في تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
3 مقترحات قوانين
وأحال المجتمعون 3 مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللّجان المعنية، وذلك كالآتي:
* لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة:
– مقترح قانون يتعلّق بالحدّ من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة (عدد 33/2026)
* لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد:
– مقترح قانون توجيهي يتعلّق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة (عدد 34/2026)
* لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية
– مقترح قانون يتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية للتصرف في المواد الكيميائية الخطرة” (عدد 35/2026)
واطّلع أعضاء المكتب على مراسلة بخصوص إصلاح خطأ ورد ضمن وثيقة شرح أسباب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال (عدد29/2026)، وقرّر إعلام اللجنة القارة المختصة والإذن بإجراء التحيين اللازم في الغرض على الموقع الرسمي للمجلس، وتعميم النسخة المحيّنة على كافة النواب.
وفي جانب آخر من أشغاله نظر المكتب في مذكرة تنازع في الاختصاص حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها (عدد14/2025) صادرة عن لجنة الحقوق والحريات، وقرّر تثبيت قراره بتاريخ 10 أفريل 2025 والذي تمّت بموجبه إحالة مقترح القانون الأساسي المذكور إلى لجنة التشريع العام كلجنة متعهّدة أصالة به، مع إبداء رأي لجنة الحقوق والحريات حوله.
