تواصلت أشغال الجلسة العامة ليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، والوفد المرافق له.
وتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
تطوّر
تبلغ ميزانية التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، نحو 4،262 مليار دينار مقابل 3،972 مليار دينار خلال سنة 2025.
ويظهر توزيع ميزانية مهمّة التجارة للسنة القادمة باعتبار نفقات الدعم، استحواذ التجارة الداخلية على 97،06 بالمائة من هذه النفقات، في ما تقدّر حصّة التجارة الخارجية بـ2،57 بالمائة و0،37 للقيادة والمساندة.
وتتقلّص حصّة التجارة الداخلية دون النفقات الموجّهة للدعم إلى31 بالمائة، من قيمة الميزانية ككل، في ما ترتفع حصّة التجارة الخارجية إلى60 بالمائة والقيادة، والمساندة إلى 9 بالمائة.
3 برامج أساسية
وتتضمن مهمّة التجارة وتنمية الصادرات 3 برامج و27 برنامجا فرعيا و10 أنشطة و9 أهداف و20 مؤشرا لقيس أدائها. ويساهم في تحقيق ذلك 15 فاعلا عموميا يعودون بالنظر إلى وزارة التجارة.
نفقات التّأجير
وتمّ ضبط نفقات التأجير، المحمولة على الموارد العامّة للميزانية لسنة 2026، في حدود 0،0601 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0570 مليار دينار في 2025، أي بتسجيل زيادة بنسبة 5،5 بالمائة.
نفقات التّسيير
وقدّرت نفقات التسيير لسنة 2026 في حدود 0،0140 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 0،0132 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5،7 بالمائة.
نفقات التّدخّلات
وتمّ ضبط نفقات التدخلات ضمن مشروع ميزانية مهمّة التجارة والنهوض بالصادرات للسنة القادمة، في حدود 4،175 مليار دينار تعهدا ودفعا، مقابل 3،897 مليار دينار تعهدا ودفعا سنة 2025، بتطوّر بنسبة 7،1 بالمائة.
وتشمل نفقات التدخلات، تدخلات ذات صبغة عادية، بقيمة 4،160 مليار دينار تتمثل، أساسا، في نفقات دعم المواد الأساسية والنهوض بالصادرات والمساهمات في المنظمات الدولية والمنح لفائدة الودادية بالوزارة، وتدخلات ذات صبغة تنموية بقيمة 0،0153 مليار دينار تتعلّق، أساسا، بتحويلات لفائدة مركز النهوض بالصادرات قصد القيام ببرامج تنموية وتحويلات لفائدة الديوان التونسي للتجارة بعنوان مشروع تأهيل مسالخ شركة اللحوم ومشروع المنطقة اللوجستية والتجارية ببن قردان.
نفقات الاستثمار
وتمّ ضبط نفقات الاستثمار لمهمّة التجارة لسنة 2026، في حدود 1970 ألف دينار تعهدا و10085 ألف د دفعا مقابل 895 ألف د تعهدا و3414 ألف د دفعا سنة 2025.
المهمّة
وتتمثل مهمّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تعزيز مبادئ التجارة المستديمة وتعديل السوق وإرساء مبدأ المنافسة النزيهة وشفافية المعاملات وضمان حماية المستهلك وتطويل القطاع التجاري وتنظيم مسالك التوزيع ومزيد تعميق مقوّمات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد في محيطها العالمي والإقليميى وتدعيم الصادرات وتنويعها والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد والدفاع عن الصادرات التونسيّة.
وتعمل مهمّة التجارة وتنمية الصادرات على تنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية وتسعى المهمّة على الصعيد الدولي إلى تذليل الصعوبات الفنية للتجارة وخلق فرص التصدير من خلال تقريب التشريع الوطني المتعلق بسلامة المنتجات مع ما هو معمول به على المستوى الدولي وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال حماية المستهلك ومراقبة السوق بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة في أفق سنة 2030، وفق ما أظهرته الوثيقة الخاصّة ميزانية مهمّة التجارة وتنمية الصادرات.
