أشارت “حركة النّهضة” في بيان نشرته اليوم الخميس 8 فيفري 2024 إلى “تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار…
إذ أن هذا التمويل ليس موجّها لدعم نفقات التنمية ولا لخلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه لتغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
تطوير عمل المعارضة
“حركة النّهضة” أشادت ضمن ذات البيان بـ”المبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية”. وعبّرت الحركة عن “التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام”.
