خُصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بمقرّ البرلمان يوم أمس الأحد 23 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور الوزير عز الدّين بن الشّيخ، والوفد المرافق له.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت تدخّلات النواب حول المحاور التالية:
– المطالبة بمراجعة الخارطة الفلاحية بما يستجيب لخصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية.
– الدعوة إلى حوكمة توزيع الماء الصالح للشراب وتعزيز منظومات الري.
– التأكيد على أنّ تحقيق السيادة الغذائية مرتبط بضمان موارد مائية مستدامة واعتماد تقنيات عصرية لتوفير المياه.
– المطالبة بتسهيل إجراءات إسناد التراخيص المتعلقة باستغلال المياه السطحية واعتماد حلول مبتكرة للحدّ من الهدر.
– التنويه بأهمية التنمية الفلاحية المندمجة ودعم مسالك الإنتاج والترويج.
– الدعوة الى مزيد دعم قطاع الصيد البحري وتحسين الوضعية الاجتماعية للصيادين مع الحث على إحداث صندوق لتأمينهم.
– التأكيد على ضرورة توفير الإحاطة الفنية والإرشاد الفلاحي لجميع الفلاحين في مختلف الجهات.
– الإشارة إلى غياب التمويل الكافي للفلاحين للنهوض بالزراعات وما يترتب عن ذلك من صعوبات في الانتاج.
– استعجال النظر في أزمة قطاع زيت الزيتون وما تستوجبه من حلول عاجلة وهيكلية وتثمين للمنتوج.
– المطالبة بإعادة هيكلة سياسة الري التكميلي بما يرفع من نجاعتها.
– التساؤل حول استعدادات الوزارة لتأمين انطلاق موسم الحبوب في ظل النقص الكبير في البذور والأسمدة.
– الدعوة إلى دعم المؤسسات العمومية المشرفة على العناية بالبذور للحفاظ على الأصلية منها والمشاتل الوطنية والقطع مع التبعية الغذائية.
– التأكيد على دعم القطاع الفلاحي لتحقيق الاكتفاء الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية.
– المطالبة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية صغار الفلاحين. وضمان استدامة منظومات الإنتاج.
– التشديد على تثمين الثروات الطبيعية والمنتجات الفلاحية وتحويلها إلى مصدر حقيقي لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة.
– المطالبة بدعم الفلاحين عبر إحاطة شاملة وخطط فعّالة لترويج منتجاتهم.
– ضرورة توفير البذور والأعلاف والأسمدة والاستفسار عن جهود الحكومة لتجاوز النقص الحاد في الأعلاف.
– الدعوة إلى تفعيل صندوق التعويض عن الجوائح الطبيعية ودعم المتضررين.
– المطالبة بتحسين حوكمة صابة الزيتون والتمور والقوارص وتأمينها من المخاطر وسوء التصرف.
– التنبيه من انهيار أسعار عديد المنتجات الفلاحية خاصة في مواسم الوفرة مثل التمور وزيت الزيتون والقوارص.
– الدعوة إلى تعزيز الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض التي تصيب قطعان الماشية لحماية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها.
– التأكيد على ضرورة التصدي للحشرة القرمزية التي تُهدّد عددا من المحاصيل وتتسبب في خسائر فادحة للفلاحين.
– المطالبة بدعم قطاع الألبان عبر مراجعة منظومة الدعم الحالية بما يضمن التوازن بين مختلف المتدخلين في السلسلة.
– الدعوة إلى إعادة النظر في كلفة إنتاج الحليب وتسعيرة البيع باعتبار أن الفلاح هو المتضرر الأكبر من المنظومة الحالية.
– التشديد على تهيئة وتطوير محطات تحلية المياه لتأمين موارد مائية إضافية تدعم الإنتاج الفلاحي وتحدّ من تأثير التغيّرات المناخية.
– المطالبة بالتزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشراب في مختلف المناطق، خاصة التي تشهد اضطرابات أو نقصًا حادًا في التزويد.
– التأكيد على ضرورة الحفاظ على منظومة اللحوم الحمراء عبر دعم المربين، وتعزيز الصحة الحيوانية، وضمان ديمومة السلاسل الإنتاجية بما يحول دون تدهور هذا القطاع الحيوي.
– ضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة التلوث البحري والحدّ من تأثيره على استدامة الموارد البحرية.
– استياء من غياب الرقابة على نشاط تربية الأحياء المائية.
– المطالبة بتهيئة الموانئ وإحداث موانئ جديدة لتقريب الخدمات من المواطنين والمهنيين.
– الدعوة إلى تفعيل دور الدواوين الوطنية (الحبوب، الزيت، الأعلاف، المجمع المهني للتمور) لأهمية دورها في تعديل السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
– المطالبة بتسوية الوضعية المهنية لعمّال الحضائر وعمّال الغابات، والدعوة إلى اعتماد مبدأ النزاهة والإنصاف في إجراءات الانتداب داخل وزارة الفلاحة.
