انتظم اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025 بساحة محمد علي بالعاصمة تجمع عمالي لمساندة الاعتصام الذي تنفذه المعارضة النقابية منذ 11 يوما للمطالبة برحيل أعضاء المكتب التنفيذي للاتّحاد وإلغاء المؤتمر المنبثق عنه.
وتضم المعارضة النقابية 3 هياكل وهي “الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة” و”مبادرة تصحيح العمل النقابي” و”المبادرة التأسيسية للمعارضة النقابية”.
مساندة
شارك في هذا التجمع عدد من النقابيين المباشرين والمتقاعدين يمثلون جهات صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وجندوبة، معبرين عن مساندتهم لاعتصام المعارضة النقابية ودعمهم لمطالبها.
ودعا منسق “الملتقى النقابي لترسيخ الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة”، الطيب بن عايشة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، المعارضة النقابية في مختلف جهات البلاد إلى التحرك محليا وتوسيع رقعة الحراك المعارض لقيادة الإتحاد.
وقال إن الاعتصام الجاري منذ يوم 25 جانفي والمعلن عنه بمناسبة الذكرى 47 لأحداث 26 جانفي 1978 يتعرض الى هجمة كبيرة من قبل قيادات الإتحاد وأنصارهم، معبرا عن استعداد المعتصمين لمواصلة هذا الاعتصام المفتوح.
وتطالب المعارضة النقابية برحيل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وإلغاء المؤتمر 24 لسنة 2017 وإعادة عقده ومحاسبة كل متورط في الفساد.
وتشهد المنظمة الشغيلة، إلى جانب تحركات المعارضة النقابية، أزمة داخل المكتب التنفيذي المكون من 15 عضوا منذ إعلان 5 منهم، وهم أنور بن قدور، والطاهر المزي، وصلاح الدين السالمي، وعثمان الجلولي، ومنعم عميرة، يوم 14 ديسمبر الماضي، اعتزامهم الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم 25 ديسمبر من السنة الماضية رفضا للوضعية التي آلت إليها المنظمة، والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 إلى 2025.
