مرة اخرى يثار جدل التمرد على القوانين الجاري بها العمل في البلاد وعجز السلطة التنفيذية على ردع ومحاسبة كل المخالفين و المارقين عن القانون بعد أن تجرأ الكثيرون من تركيز مخفضات سرعة عشوائية بصورة تدوس على الذوق العام وبصورة غير قانونية…
وكم من مرة لفتنا نظر السلطة الجهوية بكل مكوناتها للتصدي لهؤلاء المارقين وإزالة هذه المخفضات العشوائية من مداخل المدن والقرى بولاية نابل إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، حيث تعرض العديد من سواق السيارات الخفيفة إلى صدمات مفاجئة عند مرورهم على المخفضات العشوائية والغير مطلية بالدهان المميز لتسهيل مشاهدتها عن بُعد في غياب البعض من اللوحات الإرشادية لوجود مخفض سرعة على الطريق…
وهي ممارسات لطالما تسببت في حوادث قاتلة أو خلفت جرحى واحزان لدى كثير من العائلات، ولو توفرت الإرادة لدى المسؤولين في الجهة لقاموا بحملة إزالة كل المخفضات العشوائية التي لم تتحصل على موافقة وزارة التجهيز وفي نفس الوقت يتم تركيز مخفضات في الأماكن التي تتطلب ذلك رغم انها تعبر عن تخلف الشعوب التي لا تحترم قوانين السير على الطرقات، لذلك عدم تطبيق القانون يسبب الانخرام والفوضى.
عزوز عبد الهادي
