أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، مساء الاثنين وجود بعض النقاط الخلافية بين الجانبين الليبي ـ الليبي وكذلك الجانبين التونسي والليبي، وهي التي تسببت في تأخر إعادة فتح معبر رأس جدير..
وأوضح عبد الكبير، بأن من بين هذه النقاط مسألة تهيئة المعبر وتسييره، وكذلك التبادل التجاري بين البلدين، وبعض الأمور المتعلقة بالجانب التنظيمي للمعبر بهدف القضاء على إشكالية الاكتظاظ داخله وغيرها من النقاط الأخرى التي كانت عالقة قبل لقاء اليوم بين وزيري الداخلية التونسي والليبي..
وأوضح عبد الكبير بأن زيارة وزير الداخلية الليبي الى تونس تأتي في إطار مناقشة الإشكاليات العالقة، المتعلقة بمعبر راس جدير، مرجحا إمكانية إعادة فتح المعبر في غضون أسبوع على أقصى تقدير، وذلك بعد تجاوز مختلف النقاط الخلافية المذكورة.
