علمت الصريح اون لاين ان هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت مساء اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 رفض مطلب الإفراج عن رجل أعمال موقوف فيما عرف بقضية “شقق اليكانتي” الفاخرة بإسبانيا، كما حدّدت الدائرة موعد 30 نوفمبر للمحاكمة.
وكانت الأبحاث المجراة في الملف قد شملت عددا من المتهمين من بينهم محاميين، وتتعلق القضية باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية وعرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا”.
تهم غسيل أموال
ويُواجه المتّهمون تهما تتعلّق بغسيل الأموال باستغلال الخصائص التي خوّلتها له خصائص النشاط المهني وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي والمشاركة في ذلك واستغلال منح اسفار أعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله، والتصدير دون إعلام لبضاعة محجرة.
أسامة ع
