أُطلق سراح نحو 15 شابا تونسيا أمس، على دفعات بعد احتجازهم في ليبيا، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
وأكد عبد الكبير أن عشرات الشباب التونسيين ما زالوا موقوفين في السجون الليبية، حتى بعد انتهاء مدة سجنهم أو صدور أحكام ببراءتهم، بسبب تعطل إجراءات الإفراج واستكمال الوثائق اللازمة لنقلهم إلى تونس.
يبقى الإفراج عن هؤلاء الشباب خطوة إيجابية، لكنه لا يحل جوهر الأزمة ما دام عشرات التونسيين عالقين في السجون الليبية بلا أسباب قانونية واضحة، ويستدعي الأمر تنسيقا قنصليا وحقوقيا عاجلا بين تونس وليبيا، لضمان سرعة الإفراج عن الأبرياء واحترام حقوق الموقوفين، وعدم تحويل التهم الجماعية أو الشبهات إلى أحكام مسبقة بحق المواطنين.
متابعة: محمد المحسن
