أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اليوم الخميس 16 مارس 2023.
وأكد خلال لقائه بأعضاء اللجنة، أنّ تونس في سباق مع الزمن لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلا “هذا المشروع كنت قد تقدّمت به يوم 20 مارس 2012 كمواطن حتى تعود الأموال للشعب التونسي، وصدر المرسوم المنظم للصلح الجبائي يوم 20 مارس 2022 ثم الأمر يوم 11 نوفمبر 2022 ومع ذلك لا شيء يذكر »…
الأموال موجودة
وتابع رئيس الجمهورية “الأموال موجودة وهناك استعداد ممن نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجبائي ولديكم كافة المؤيدات والملفات من تقرير 2012 حول الاسماء والارقام ويمكنكم الاستعانة بالقطب المالي ولكن استغرقتم شهرين لانهاء النظام الداخلي ثم لا شي ء تحقق”.
مضيعة للوقت…
وقال قيس سعيّد “المدة المحددة لعمل اللجنة هي ستة أشهر وتكاد تنتهي ما يعني إضافة فترة ثانية.. إلى اليوم لا شيء تحقّق في حين ان الأموال التي تم الاعتراف بنهبها حسب تقرير المرحوم العميد عبد الفتاح عمر تقدّر بحوالي 13500 مليون دينار.. الأموال موجودة في تونس ونحن نضطرّ للاقتراض من الخارج”.
واستنكر رئيس الجمهورية استغراق اللجنة لشهرين لإعداد النظام الداخلي معتبرا ذلك إضاعة للوقت، مضيفا “النصوص والمؤسسات توضع لتحقيق الأهداف ومن قام بالتخفّي وراء النصوص والانظمة الداخلية عليه أن يتحمل مسؤولية التراخي والتخلف عن القيام بواجبه”.
