في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الخميس 7 أوت 2025، أكدت الهيئة التونسية للاستثمار أنّ تونس سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025، وعلى أساس سنوي، زيادة في قيمة الاستثمارات المصرح بها بنسبة 16.9%، لتصل إجمالي المبالغ إلى نحو 3 مليارات و299 مليون دينار.
وأشارت الهيئة إلى أنّ هذا التطور يعود في جانب منه إلى التصريح بانجاز مشروع سياحي هام بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار، مما سيمكن من إحداث 600 موطن شغل جديد.
إحداث 45.839 موطن شغل
الهيئة التونسية للاستثمار أضافت أن الاستثمارات المصرح بها خلال الفترة من 1 جانفي إلى 30 جوان 2025 ستمكن، وفق التوقعات، من إحداث قرابة 45.839 موطن شغل، مما يشكل زيادة بنسبة 4% على مستوى إحداثات الشغل، مقارنة بالنصف الأول من سنة 2024.
وتشكل الاستثمارات المصرح بها والموجهة إلى إحداثات جديدة، 75% من المبالغ الإجمالية، وتقارب قيمتها 2 مليار و477 مليون دينار، وستوفر قرابة 88% من مواطن الشغل المصرح بها، أي ما يقارب 40.310 مواطن شغل.
القطاع الصناعي في الصّدارة
وتصدر القطاع الصناعي قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمارات بحصة تناهز 37% من الاستثمارات الجملية المصرح بها و39% من مواطن الشغل المتوقعة، مع تسجيل زيادة بنسبة 9.6% في قيمة الاستثمارات و7.5% في مواطن الشغل المتوقعة على أساس سنوي.
وحصل قطاع الخدمات، الذي حل في المرتبة الثانية، على حصة تقارب 23% من إجمالي الاستثمارات، ناهزت قيمتها 749،2 مليون دينار وقرابة 48% من مواطن الشغل ، أي نحو 21.795 وظيفة مرتقبة.
وتمكن قطاع الفلاحة، رغم التراجع بنسبة 18%، من الاستحواذ على حصة في حدود 18% من الاستثمارات الجملية المصرح بها، قاربت قيمتها 586،6 مليون دينار موفرا، وفق التوقعات، زهاء 4.832 موطن شغل.
ووجه المستثمرون حصة تقارب 18% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها إلى القطاع السياحي، ناهزت 434،3 مليون دينار، مما سيمكن من توفير 1050 موطن شغل.
واستفاد قطاع الطاقات المتجددة من حصة تقارب 9% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من سنة 2025، ناهزت 307 مليون دينار وفق بيانات الهيئة.
