أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ صادر عنها الأربعاء 13 ديسمبر 2023، أنّ العفو الجبائي الوارد في الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024، لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة.
وأوضحت الديوانة أنّه يتعيّن على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.
وفي ذات السياق، أوضح العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، الخميس 14 ديسمبر 2023، إنّ هذه التوضيحات جاءت على اثر استفسارات من بعض المتعاملين والمواطنين ممن بذمّتهم خطايا كشفت عن سوء فهم نتيجة اعتقادهم أن العفو يشمل جميع الخطايا المالية، بما فيها الخطايا الديوانية.
وأضاف العميد الجبري أنّه لا يمكن اجراء عفو كلّ سنة لأنّه حينها سيصبح العفو المبدأ وليس الاستثناء، وهذا الأمر لا يستقيم، لأنّ ذلك سيصبح بمثابة التشجيع على التهريب وارتكاب المخالفات الديوانية.
وقال إنّه تمّ اعتماد عفو للخطايا الديوانية سنة 2022، وهو ساري المفعول إلى غاية الآن بالنسبة لمن بادروا بطلب العفو، وأنّ روزنامة دفع أقساطهم ما تزال سارية إلى غاية الآن.
