وفق معطيات قدمتها وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، خلال جلسة استماع مشتركة لها اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم..
يبلغ حجم ميزانية الدولة المقدر لسنة 2026، 79،624 مليار دينار، وتُسجل ميزانية الدولة لسنة 2026، زيادة بـ3،9 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
خدمة الدّين العمومي
خدمة الدين العمومي لسنة 2026 تبلغ ما قدره 23057 م. د. أي بتراجع بـ1،3 بالمائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
وتبلغ خدمة الدين العمومي المقدرة لسنة 2026 مستوى 29 بالمائة من حجم ميزانية الدولة و12،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 32 بالمائة و14،2 بالمائة على التوالي منتظرة خلال السنة الحالية.
النّفقات
وقُدرت نفقات الميزانية للسّنة القادمة بـ63،575 مليار دينار، ومن المنتظر أن تسجل مداخيل ميزانية الدّولة ارتفاعا.
وتتوزع مداخيل ميزانية 2026 بين مداخيل جبائية، ومداخيل غير جبائية، وهبات.
واعتمدت تقديرات ميزانية الدولة للسنة المقبلة على النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 والفرضيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية حسب الميزان الاقتصادي.
ورصدت الميزانية نفقات التّأجير في حدود 25267 مليون دينار، مقابل 24389 م د منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة بنسبة 3.6 بالمائة.
