يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024.
ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج الداخلي الخام لتونس، لكامل سنة 2023، في حدود 1،2 بالمائة أي بفارق بنسبة 1،1 بالمائة مقارنة بالتوقعات، التّي تمّ رسمها خلال جوان 2023.
ويحافظ تقرير البنك الدّولي على التوقعات ذاتها بالنسبة لتونس، التي أفصح عنها البنك في نشرة بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر 2023.
وأشارت توقعات البنك في وثيقة شهر نوفمبر 2023 أن “الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 أي بتباطؤ هام مقارنة بـ2021-2022، مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة”.
وأوضح أنّ الجفاف المتواصل على مدى 6 سنوات على التوالي حال دون تحقيق انتعاشة في ظل تمويل خارجي غير مؤكّد وتواصل الحواجز التشريعية أمام النمو.
وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أنّ حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزّة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى زیادة حالة عدم الیقین على المستوى الجیوسیاسي وعلى مستوى سیاسات البلدان في المنطقة، كما أدى إلى تراجع الأداء السياحي، لا سیما في البلدان المجاورة.
وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
ويقدّر البنك الدولي تراجع نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا “مينا” بشكل حاد إلى مستوى 1،9 بالمائة لكامل سنة 2023.
