أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس بلاغا اليوم السبت، حذّرت فيه من خطورة تداول المعطيات الشخصية للطفل المتضرر من “شبهة اعتداء جنسي”في إحدى رياض الأطفال الخاصة.
وأكدت الوزارة أن نشر هذه المعلومات يشكل انتهاكا لحقوق الطفل طبقا للدستور ومجلة حماية الطفل، إضافة إلى قانون حماية المعطيات الشخصية.كما ذكّرت بإمكانية الإبلاغ عن أي تهديد لمصلحة الطفل عبر الأرقام المخصصة (192 و1809) أو عبر مندوبي حماية الطفولة.
وفي سياق متصل كانت الوزيرة قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنية، وتم تنفيذ القرار بالتنسيق مع والي الجهة.
المصلحة الفضلى
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تطبيق مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” الذي كرسته المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة في قضايا العنف والاعتداءات الجنسية التي تتطلب سرية تامة لحماية الضحايا من الوصم الاجتماعي والضغوط النفسية.ويُعد غلق الروضة خطوة استباقية لضمان سلامة الأطفال، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر مشاركة المعلومات الحساسة على منصات التواصل،والتي قد تعرّض التحقيقات للخطر أو تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.كما يُظهر تخصيص أرقام للإبلاغ الفوري (1809) حرص السلطات على توفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات،مما يعزز الثقة في آليات الحماية الرسمية ويشجع المواطنين على الإبلاغ المسؤول دون المساس بخصوصية الضحايا.
متابعة: محمد المحسن
