ارتفع عجز تونس التجاري خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2025، ليصل الى 20،168 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 16،758 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية/ نوفمبر 2025، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 74،2 بالمائة مقابل 77،4 بالمائة، قبل ذلك بسنة.
عجل مسجل
وأظهرت مؤشرات معهد الإحصاء، أنّ أسباب تطوّر العجز تفسّر بالعجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة، بقيمة 10،308 مليار دينار (مقابل9،812 مليار د في 2024)، والمواد الأوّلية والنصف مصنعة، بقيمة 5،514 مليار د، ومواد التجهيز، بقيمة 3،268 مليار د، والمواد الاستهلاكية، بقيمة 1،952 مليار د، مقابل تسجيل الموّاد الغذائية فائضا، بقيمة 0،875 مليار دينار.
نسق الصادرات
وأبرزت نتائج متابعة تطوّر المبادلات التجارية التونسية مع الخارج، بالأسعار الجارية، إلى موفى نوفمبر 2025، تطوّر الصادرات بنسق أقل من الواردات.
وقدّرت قيمة صادرات البلاد ب57،916 مليار د، مقابل 57،056 مليار د خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بتطوّر، بنسبة 1،5 بالمائة. وقدّرت واردات تونس إلى موفى نوفمبر 2025، ب78،085 مليار د، مقابل 73،815 مليار د، تمّ تسجيلها خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 5،8 بالمائة.
تراجع في مبيعات الطاقة
وبحسب القطاعات سجلت مبيعات تونس نحو الخارج ارتفاعا في قطاع الفسفاط ومشتقاته (بنسبة 12 بالمائة)، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (7،8 بالمائة).
من ناحية أخرى شهدت هذه المبيعات تراجعا في قطاع الطاقة (29،6 بالمائة)، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (0،899 مليار د مقابل 1،755 مليار د)، وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية (11،2 بالمائة)، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون(3،470 ملاير دينار مقابل 4،456 مليار د)، وكذلك قطاع النسيج والملابس والجلد (1،8 بالمائة).
مقابل ذلك شهدت مقتنيات تونس على مستوى مجموعة المواد، ارتفاعا في مواد التجهيز، بنسبة 14،6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6،6 بالمائة.
في السياق ذاته سجلت مقتنيات تونس من المواد الاستهلاكية زيادة، بنسبة 11 بالمائة، في المقابل سجلت الواردات من مواد الطاقة والمواد الغذائية تراجعا على التوالي، بنسبة 4،2 بالمائة، و7،7 بالمائة.
