كشف الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 17 فيفري 2023، أنه تقدم بقضية استعجالية الى المحكمة الابتدائية بتونس في طلب إيقاف أشغال مؤتمر حزب التحرير.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عنه، أنه سيُودع شكاية جزائية ضد مؤسسي ومسيري ذلك التنظيم الخارجي الخطير وكل من سيكشف عنه البحث من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود به تغيير هيئة الدولة، محملا المؤسسة القضائية المسؤولية الكاملة عن حماية النظام الجمهوري.
منع المؤتمر
كما طالب الحزب السلطة التي اعتبرها غير شرعية الماسكة بدواليب الحكم بالتدخل الفوري لمنع انعقاد المؤتمر المشبوه الذي يحمل في عنوانه ومحاوره برنامجا متكاملا لنسف النموذج المجتمعي التونسي وضرب حقوق المرأة وإنهاء الدولة المدنية، داعيا كافة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذا الخطر الداهم وتعريف المواطنين بمقاصده الخبيثة وتحذيرهم من السقوط في فخ الدمغجة والمتاجرة بالدين، محملا أجهزة الدولة المسؤولية عن الصمت على انتهاك حرمة العلم التونسي والتراخي في القيام بواجب حفظ الأمن القومي.
كما حذر بلاغ الحزب رئيس الجمهورية، قيس سعيد من مغبة تخاذله في حماية الإستقلال والمحافظة على مكاسب الجمهورية مؤكدا أنه لن يصمت أمام تنفيذ مخطط تقويض أسس الحكم المدني الديمقراطي وسيقوم بكافة الخطوات التصعيدية الضرورية والتحركات الميدانية والقانونية للذود عن الوطن.
مخطط تخدير
هذا وأهاب الدستوري الحر، بالشعب التونسي لالتزام اليقظة الكاملة والتأهب للدفاع عن سيادة بلاده وعدم الانسياق وراء مخطط تخديره وإلهائه بالمعارك الشخصية القائمة بين أذرع منظومة ربيع الخراب والدمار وعدم الخنوع أمام تعمد السلطة مزيد تعفين المناخ الاقتصادي والإجتماعي لتسهيل تحرك الظلاميين للانقضاض على الدولة، وفق البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب التحرير أعلن عن عقد مؤتمره تحت عنوان: “انهيار دولة الحداثة ولا خلاص إلا بدولة الخلافة” يوم السبت 25 فيفري 2023.
