تحدّث نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، عن لقائه برئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، وعدد من أعضاء الحكومة، وتحدّث عن أبرز أولويات البنك الدولي في تونس ومشاريع الشراكة المستقبلية بين الطرفين.
وكشف بلحاج أنّ البنك الدولي سيضع على ذمة تونس بتاريخ 14 مارس 520 مليون دولار، يقع سدادها على عشرين عاما مع خمس سنوات إمهال وبنسبة فائدة تقدر بـ5 بالمائة، منها 220 مليون دولار مخصّصة للبنية التحتيّة.
وأوضح فريد بلحاج أنّه “لا خفايا ولا كواليس للزيارة التي يُؤدّيها إلى تونس”، مفسّرا أنّها “زيارة عمل تندرج في إطار الشراكة القائمة بين البنك وتونس، منذ سنة تقريبا”، مضيفا أنّ هذه التبادلات والتفاعلات معتادة بين الطرفيْن.
وتابع بلحاج قائلا إنّ 100 مليون دولار خُصّصت لوزارة الصحة لاقتناء أجهزة للمستشفيات خلال جائحة الكوفيد، فيما تمّ توجيه 120 مليون دولار لتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لكنّها لم تُصرف بعد بسبب جملة من الصعوبات التي اعترضت البنك المركزي ووزارة المالية، مبيّنا أنّه “هذه العوائق تمّت إزالتها، في انتظار انطلاق عمليّة الصرف من البنك الدولي عبر الحكومة.
أهمّية القطاع الخاصّ
من جهة أخرى، شدّد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، على أنّ المحرّك الأساسي للاقتصاد التونسي وخلق مواطن شغل هو القطاع الخاص، داعيا إلى إعطاء فرص للمستثمرين، سواء التونسيين أو الأجانب.
أمّا بالنسبة للمؤسّسات العمومية، قال بلحاج إنّ المسألة لا تتعلق بخوصصتها، بل بمدى نجاعتها، معتبرا أنّ بعض المؤسسات العمومية تُمثّل عبئا على الدولة، وبالتالي من الضّروري إعادة هيكلتها.
