أكّدت وزيرة العدل، ليلى جفال، أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (المتعلق بالشيكات) في أشواطه الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة. وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضه على مجلس الوزراء
وأوضحت خلال جلسة استماع بالبرلمان حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 أن إحداث المحاكم يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها.
وبخصوص وضعية المحاكم أشارت إلى أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على تحسينها وتطوير المرفق القضائي عموما. وأضافت أن رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج.
كما أشارت إلى أن المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة أن الرقابة صلب المرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل وآليات.
