حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني، في بلاغ موجّه للعموم وطالبي التكوين، من ممارسات غير قانونية تعمد إليها بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، بهدف إضفاء صبغة قضائية وهمية على نشاطها ومقراتها دون أي سند قانوني.
وأكدت الوزارة تسجيل تجاوزات تُعرض مرتكبيها للمساءلة، أبرزها:
*إضفاء تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل “المحكمة الدولية لـ…”، أو “المحكمة الدولية الدائمة لـ…”، أو “المحكمة الإفريقية لـ…”، أو “المحكمة الأوروبية لــ….”، أو “المحكمة العربية لــ…”، أو “مؤسسة العدل الدولية لـ…”، أو “محكمة …”، أو “مؤسسة العدالة …”وغيرها،
*إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة “مُحكّم”، وتنظيم مراسم لأداء اليمين، واعتماد أزياء ورموز و شارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية.
تسوية الوضعيات
وعليه، دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني كافة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ.
وأدت الوزارة على أنّ مواصلة هذه الممارسات تعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.
