علّق الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد النخيلي على قانون الشيكات الذي دخل حيز النفاذ منذ أكثر من عام، معتبرا أنه في مجمله قانون جيد، خاصة أنه أعاد للشيك وظيفته الأصلية باعتباره وسيلة خلاص حيني، وليس أداة لضمان المعاملات.
وأوضح النخيلي أن القانون تضمن عدداً من النقائص، خاصة على مستوى طريقة صياغته وتاريخ دخوله حيز التطبيق، مشيراً إلى أنه لم يتم، حسب تقديره، التشاور بالشكل الكافي مع المختصين قبل اعتماده.
مراجعة ‘الكمبيالة’
وأكد الخبير المالي أن قانون الشيكات قابل للإصلاح دون المساس بوظيفة الشيك كأداة خلاص حيني، داعياً في المقابل إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالكمبيالة.
واقترح في هذا السياق إلغاء أجل 48 ساعة المتعلق بمحضر الاحتجاج أو إلغاء المحضر بصفة نهائية، إلى جانب إلغاء العقوبة السجنية.
ما سرّ ورقة الـ 5 دنانير؟
وفي جانب آخر، علّق النخيلي على الظهور الكبير لورقة نقدية من فئة 5 دنانير في الأسواق، حيث أصبحت تُتداول بشكل كبير بين التجار وفي الأسواق بطريقة أثارت التساؤلات حول الجدوى من وراء هذه الكثرة..
من جهته اعتبر النخيلي أن ارتفاع تداول الأوراق النقدية من فئة 5 دنانير أمر طبيعي، موضحاً أن عملية طباعة الأوراق النقدية تتم أساساً بهدف تعويض الأوراق القديمة والمتهالكة، وليس بالضرورة بسبب ارتفاع حجم التداول النقدي في الكتلة النقدية الكبرى في الأسواق.
متابعة: فتحي اللمسي
