قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن موظف سابق لمدة 24 سنة مع النفاذ العاجل، بعد إدانته بتهمة تدليس عدة شيكات واستعمالها في شراء أغراض ثمينة، كما تم تخطئة المتهم بأكثر من 100 ألف دينار.
الوقائع
ووفق ما توفر من معطيات فإن المتهم وهو موظف، عمد إلى الاستيلاء على شيكات بنكية قبل أن يقوم بتدليسها من خلال تغيير المعطيات المدوّنة بها سعيا إلى الإيهام بملكيته لها، ثم عمد إلى التصرّف فيها من خلال تقديمها إلى تجار واقتناء أغراض ثمينة قبل أن يتم التفطن له بعد عودة الشيكات دون رصيد بنكي بالاضافة إلى ملاحظة أعوان البنوك لوجود تضارب بين المعطيات المدونّة وأصحاب الحسابات البنكية، ليتم إعلام النيابة العمومية التي أذنت لوحدات الأمن بإجراء الأبحاث اللازمة.
هذا وقد تمكنت الوحدات الأمنية المتعهدة بحصر الشبهة في الموظف وإيقافه على ذمة الأبحاث، حيث اعترف بما نُسب إليه لتتم إحالته على المحاكمة.
جرائم مالية خطيرة
يعكس هذا الحكم تشدد القضاء في جرائم الشيكات المدلّسة،التي تندرج ضمن الجرائم المالية الخطيرة التي تؤثر في الثقة في المعاملات التجارية والمصرفية.وقد منح المشرع للمحاكم صلاحية إصدار عقوبات سالبة للحرية تصل إلى مستويات كبيرة ردعا لهذه الظاهرة.ويُعدّ النفاذ العاجل إشارة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم،حيث يُنفّذ الحكم فورا رغم إمكانية الطعن فيه،وهو ما يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات للمماطلة أو الإفلات من العقاب.
متابعة: أبو غسان
