سجّل عجز الميزان التجاري الطاقي، باحتساب إتاوة الغاز الجزائري المصدّر، ارتفاعًا بنسبة 32 بالمائة مع موفى شهر ماي 2026، ليبلغ 5767 مليون دينار، مقابل 4373 مليون دينار في موفى ماي 2025، وذلك وفقًا لتقرير الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وسجّلت صادرات المنتجات الطاقية ارتفاعًا من حيث القيمة بنسبة 32 بالمائة، تزامنا مع ارتفاع الواردات من حيث القيمة بالنسبة ذاتها (32%).
3 عوامل
وذكّر المرصد، في هذا الإطار، بأن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتأثر بشكل كبير بثلاثة عوامل رئيسية، وهي: الكميات المتبادلة، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار وأسعار خام برنت، وهو الخام المرجعي الذي تُحتسب على أساسه أسعار النفط الخام المستورد والمصدّر، وكذلك أسعار المنتجات النفطية.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال شهر ماي 2026، ارتفعت أسعار خام برنت بنحو 43.3 دولارًا للبرميل مقارنة بشهر ماي 2025، وذلك نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما النزاع في المنطقة، إضافة إلى المخاطر التي تهدد حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز.
