أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بـ الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، إثر سماعه اليوم الجمعة، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة، أذنت للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بمباشرة محضر عدلي ضد الهاني، من أجل تصريحات تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بـ ‘المجرمين’، إضافة إلى تهديدهم، وفق ما أكده المصدر ذاته.
نقابة الصحفيين تتابع
يُشار إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أعلنت في بيان أصدرته اليوم، أنها تابعت الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها، والذي أكد إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال، مطالبة بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط، وداعية السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على أنه يعاقب بالسجن من عام إلى عامين و بخطية مالية، كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير أو التشهير به عبر شبكة عمومية للاتصالات.
وات
