لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب تعقد يوم غد الاثنين23 فيفري 2026 جلسة استماع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية وذلك بصفة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة.
ويهدف هذا المقترح التشريعي(14/2026) إلى تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك أساسًا في ما يتصل بأحكام الفصل53 الخاصة بتوسيع العمل بالفوترة الإلكترونية.
وتقترح هذه المبادرة التشريعة، التي تقدم بها مجموعة من نواب المجلس في 12 فيفري 2026، تأجيل تطبيق العقوبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية من غرة جويلية 2025 إلى غرة جانفي 2027
وكانت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب قد عقدت جلسة يوم الاثنين 9 فيفري 2026 استمعت خلالها إلى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية الذين أوضحوا أن مقترح القانون يتضمن حصر تطبيق إجراء الفوترة في مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، مع التشديد على ضرورة أخذ منظومة حماية المعطيات الشخصية بعين الاعتبار.
كما شددوا على أهمية وضع رزنامة واقعية للتطبيق واعتماد مبدأ التدرّج في التنزيل، معتبرين أن الصيغة الحالية للفصل 53 تساوي بين المؤسسات الكبرى وبقية المتدخلين الاقتصاديين رغم اختلاف قدراتهم التنظيمية والتقنية.
وأكد ممثلو جهة المبادرة أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الخيارات الإستراتيجية للدولة، خاصة ما يتعلق بالفوترة الإلكترونية ورقمنة المعاملات، بل يندرج ضمن الإعداد التدريجي لها.
وتواصل لجنة المالية والميزانية جلستها لتستمع لجهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون عدد115/2026 يتعلق بإصدار مجلة الصرف وتواصل أشغالها في إطار جلساتها الدورية الأسبوعية.
