صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية 2026 مساء الخميس 4 ديسمبر 2025 على الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة إسداء خدماتها.
وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، إن “التصويت على هذه الأحكام الاستثنائية سيُمكن من تجاوز التخفيض في الأجور”.
وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبا ورفضه نائبان، مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، أن يكون الاقتطاع بـ0,5 بالمائة، فقط طيلة سنة 2026، و3% على مداخيل الشركات.
وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشّعب على أن الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لإصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازنات تلك الصناديق.
وات
