بطلب من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، قرر مجلس نواب الشعب المنعقد بعد ظهر اليوم الأحد بمقرّ البرلمان رفع الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026. وسيتمّ استئناف أشغال الجلسة يوم غد الاثنين 1 ديسمبر 2025 انطلاقا من الساعة 14:00.
قرار رفع جلسة اليوم جاء بطلب من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، التي دعت في مداخلتها إلى تمكين الوزارة ولجنة المالية بمجلس نواب الشعب من الوقت اللازم لدراسة المقترحات الجديدة بصورة دقيقة، نظرا لكثرتها ولما قد يترتب عنها من آثار مالية مهمة.
وأكدت الوزيرة ضرورة إعادة النظر في الفصول المقترحة، سواء على مستوى لجنة المالية، أو على مستوى الإدارة، بهدف التعمق في دراسة مضامينها ومقارنتها بالفصول التي تم التصويت عليها سابقا، بالإضافة إلى تقييم أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الهدف من هذا التأجيل هو ضمان صياغة محكمة لأهم الفصول المقترحة، بما ينسجم مع متطلبات التوازنات المالية لسنة 2026 وكذلك على المدى المتوسط، مبرزة حرص الحكومة على إدراج الفصول ذات القيمة المضافة في مشروع قانون المالية، وعلى أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي، قائلة في هذا الصدد “المهم ليس فقط سن الفصول وإنما القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، بما يخدم المصلحة العامة”.
