خُصّصت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بمقرّ البرلمان يوم أمس الاثنين 24 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال والوفد المرافق له.
أهمّ محاور النّقاش
خلال النقاش العام، تمحورت أهمّ تدخّلات النواب حول المسائل التالية:
– التساؤل حول تقدم ملف رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية باعتباره رافدا هاما للتنمية ومقاومة الفساد والقضاء على البيروقراطية الـمُعطّلة لـمصالح المواطن.
– التساؤل عن خطة عمل الوزارة وكيفية تدخلها لمعالجة تكرار الصعوبات التقنية لبعض المنظومات الوطنية على غرار منظومة الشراء العمومي على الخط .(TUNEPS)
– التسريع في انجاز برنامج الترابط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل العموميّة.
– ضرورة استكمال الانتقال الرّقمي الذي يمثّل فرصة واعدة لدفع الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
– تشريك الطاقات الشبابية للاستئناس بأفكارهم في مجال الرقمنة الذي يشهد تطورات متسارعة.
– ضرورة تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية لـما له من إمكانيات هامة في دعم الاقتصاد الوطني.
– إنشاء منصة رقمية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتيسير معاملاتهم الإدارية.
– التساؤل عن أسباب عدم تفعيل القانونين الأساسيين المتعلّقين ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري.
– التساؤل عن استراتيجية الدولة في الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
– المطالبة بمعطيات إحصائية حول الخروقات المتعلقة بالشهائد المزورة في الانتدابات على مستوى الوزارة وذلك في علاقة بمآل ملف التدقيق في الشهائد.
– التساؤل عن استراتيجية الوزارة بخصوص الحدّ من هجرة الكفاءات المختصة في مجال التكنولوجيا خاصة أمام ما يشهده العالم من طلبات متزايدة لاستقطابهم.
– الإشارة إلى النقص الفادح في مكاتب البريد وتعطل الموزعات الآلية وما نتج عنه من اكتظاظ كبير وصعوبة في الحصول على الخدمات البريدية في عدّة مناطق.
– المطالبة بإعادة هيكلة بعض مراكز الفرز البريدي وتكثيف العمل بخدمات البريد الـمتجول وإحداث مكاتب جديدة في عديد الجهات.
– الاستفسار عن مشروع إحداث البنك البريدي لما لهذا المشروع من أهميّة كبيرة في تحقيق الاندماج المالي للفئات الاجتماعية.
– مدى التقدم في انجاز كراس الشروط المتعلق بتنظيم خدمات التوصيل.
– ضرورة إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز اشكال ضعف البنية التحتية ونقص أو انعدام التغطية بشبكة الاتصالات والقضاء على الفجوة الرقمية بين الجهات.
– الدعوة إلى تنقيح الإطار التشريعي المنظّم لتكنولوجيات المعلومات والاتصال والرقمنة، بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
– الاستفسار حول خطة الوزارة لتعزيز الأمن السيبرني في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى تنظيم شروط النفاذ إلى المعلومة مع الارتفاع الملحوظ في عدد التطبيقات.
– الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية تُعنى بمتابعة محتوى الفضاء الرقمي، والعمل على دعم المحتوى الهادف مع سنّ عقوبات رادعة ضد كل من ينشر محتوى رقميًّا غير لائق.
– التأكيد على ضرورة حماية الرموز الوطنية والشخصيات العامة من الهجمات الإلكترونية وحملات التشويه التي تُشنّ عبر صفحات التواصل الاجتماعي المأجورة، وذلك من خلال وضع خطّة شاملة لرصد هذه الصفحات والتصدّي لها بفعالية.
– التأكيد على ضرورة دعم شركة اتصالات تونس بصفتها مؤسسة وطنية تمتلك القدرة على تحمّل الأعباء وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
