في بيان أصدرته يوم أمس الأحد 23 نوفمبر 2025، إثر انعقاد مجلسها الوطني من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتسريع في تركيز مؤسستي المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، “صونا للحقوق والحريات وضمانا لاستقلالية القضاء”، وبالإلغاء الفوري للمرسوم 54 وللنصوص القانونية “المنتهكة للحقوق والحريات”، وفق تعبيرها.
كما دعت الرابطة، في بيانها إلى إنهاء العمل بحالة الطوارئ التي قالت إنها “تحولت من إجراء استثنائي إلى وضع دائم”، وإيقاف التتبعات، “والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، والعمل السياسي والمدني، وتوفير كل مقومات المحاكمة العادلة”.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة “الكفّ عن اعتماد آلية استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط عدد من الجمعيات”، التي تشتغل على حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني..
وطالبت الرّابطة كذلك بإعلان قابس “منطقة منكوبة”، وفق توصيفها، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة في بيئة نظيفة، منتقدة ما وصفته بـ”تفاقم الوضع البيئي في قابس”، وتداعياته الصحية “الخطيرة” على الأهالي رغم وضوح المطلب المركزي المتمثل في تفكيك وحدات المجمع الكيميائي بقابس.
وأكّدت الرابطة عزمها على مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات بمسؤولية، وانحيازها إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، مجدّدة التزامها الراسخ بدورها في الدفاع عن دولة القانون والحق، وعن مجتمع حرّ وتعددي.
وات
